نسخ در احكام در فصل پيش ، با معناى نسخ آشنا شديم . اينك در اين فصل مىخواهيم بدانيم كه نسخ به همان معنا مىتواند به احكام الهى راه يابد . يعنى حكمى ، يك حكم ديگر را نسخ كند و از بين ببرد . پاسخ اين است كه بنا به عقيدهء تمام عقلا و دانشمندان اسلامى نسخ در احكام محال نيست بلكه ممكن است كه حكمى از احكام الهى كه در مرحلهء تشريع و قانون‌گذارى تعيين شده بود ، برداشته شود و تغيير پيدا كند و حكم ديگرى جايگزين آن شود . ولى يهوديان و مسيحيان با اين نظريه مخالفند و مىگويند : نسخ در احكام خدا محال است و امكان‌پذير نيست و در اين گفتار به يك دليل سست و بىاساس ، تكيه و استناد مىكنند . دليل محال بودن نسخ مخالفين نسخ مىگويند : نسخ در احكام خدا مستلزم يكى از دو امر محال است زيرا شارع و قانونگذار كه حكم اولى را تغيير مىدهد يا بدين جهت است كه حكمت و مصلحت را در مقام تشريع و قانون‌گذارى رعايت نكرده بود يا اين كه سرنوشت و عاقبت كار را نمىدانست و در نتيجهء ، قانون در مقام اجرا با مشكل روبه‌رو شده و به ناچار آن را نسخ كرده و تغيير داده است ، ولى هر دو احتمال دربارهء شارع واقعى كه خداست ، محال و غير قابل قبول است . توضيح اين كه : تشريع و قانون‌گذارى به طور حتم و يقين از ناحيهء حكيم مطلق و خداى داناست و بايد بر طبق مقتضاى مصلحت انجام بگيرد و بر پايهء حكمت استوار باشد ، زيرا حكم گزاف و خلاف مصلحت ، منافى با حكمت الهى و بدور از ساحت قدس شارع و قانونگذار عادل ، حكيم و